تبدو إتاحة المباني للكثيرين موضوعًا تقنيًا لا يهمّ إلا المعماريين والمهندسين، لكنها في الواقع تمسّ كل صاحب عقار تقريبًا: من يقدّم طلبًا للحصول على رخصة بناء، ومن يؤجّر محلًا أو مكتبًا، ومن يفتتح مصلحة تجارية في الطابق الأرضي من بيت العائلة، ومن يخطط لبيع مبنى تجاري. جمعنا لكم في هذا المقال أهم ما يجب معرفته: ما القواعد السارية، وما الفحوصات المطلوبة، وما المصادقات التي يُستحسن تجهيزها مسبقًا، وكيف يمكن أن يؤثر كل ذلك على قيمة العقار.
الإطار القانوني بخطوط عريضة
الأساس في هذا الموضوع هو قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى جانبه أنظمة سُنّت بموجبه وبموجب قانون التخطيط والبناء. بشكل عام يمكن التمييز بين حالتين:
- المباني الجديدة وإضافات البناء – تُفحص متطلبات الإتاحة كجزء من إجراءات الترخيص، منذ مرحلة طلب الرخصة.
- المباني القائمة التي تخدم الجمهور – مثل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات والقاعات والمباني العامة – والتي تسري عليها أنظمة لتنفيذ ملاءمات الإتاحة، أحيانًا وفق جداول زمنية ونطاقات حددتها الأنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن الشقق السكنية الخاصة داخل البناية لا تُعرَّف عادةً كـ"مكان عام"، لكن المساحات المشتركة في البناء الجديد وأجزاء معينة من البناية قد تكون خاضعة للمتطلبات. تتغير الأنظمة وتفسيراتها من حين لآخر، لذا يُستحسن قبل أي خطوة فحص الوضع المحدَّث مع جهة مهنية.
من يفحص وماذا يُفحص فعليًا
الشخصية المحورية في هذا المجال هي مُرخَّص إتاحة المباني – مهني (عادةً معماري أو مهندس) حاصل على تأهيل لذلك. في كثير من إجراءات الترخيص يُطلب رأي مهني أو مصادقة منه. ومن بين المواضيع التي تُفحص غالبًا:
- طريق متاح من الشارع أو من موقف السيارات إلى المدخل – الانحدارات والمنحدرات والدرج.
- عرض الفتحات والأبواب ومساحات المناورة.
- مصعد أو وسيلة رفع، حين تكون مطلوبة.
- مراحيض متاحة في الأماكن التي تكون فيها إلزامية.
- مواقف سيارات متاحة، ولافتات وإضاءة وعلامات إرشادية.
- الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية، مثل تباين الألوان والوسائل المساعدة.
في المباني القائمة، وأحيانًا في المباني القديمة أو المكتظة كما في بعض بلدات وادي عارة والمثلث، لا يمكن دائمًا تنفيذ كل ملاءمة بحرفيتها. تعترف الأنظمة بحالات معينة من الصعوبة الهندسية أو القيود المادية، لكن كل استثناء من هذا النوع يجب أن يكون مُعلَّلًا وموثَّقًا كما يجب.
الإتاحة ورخصة البناء وترخيص المصلحة التجارية
ثلاث حالات يظهر فيها الموضوع بشكل مفاجئ لدى كثير من أصحاب العقارات:
- طلب رخصة – التخطيط الذي لا يأخذ الإتاحة بالحسبان قد يستلزم تعديل الخرائط في مرحلة متأخرة، ويؤخّر الإجراءات.
- استخدام مخالف أو تغيير الاستعمال – تحويل طابق مخزن إلى محل تجاري أو عيادة قد يفرض متطلبات لم تكن قائمة من قبل.
- ترخيص المصلحة التجارية – في أنواع كثيرة من المصالح يُفحص أيضًا الالتزام بمتطلبات الإتاحة كجزء من الإجراءات.
يُستحسن التفكير في الإتاحة منذ مرحلة التخطيط، لا كتصليح بعد أن يكون المبنى قائمًا – فالملاءمة المبكرة تكون في حالات كثيرة أبسط وأقل تكلفة.
كيف تؤثر الإتاحة على قيمة العقار وتأجيره
من منظور التثمين، تُعدّ الإتاحة جزءًا من مجمل المعطيات التي تؤثر على قيمة العقار، لا سيما في العقارات التجارية والعامة. العقار المُتاح كما يجب قد يلائم طيفًا أوسع من المستأجرين والاستعمالات، وأحيانًا يسهّل حصول المستأجر على ترخيص المصلحة التجارية. في المقابل، العقار الذي يتطلب ملاءمات جوهرية قد يستلزم تكاليف يجب أخذها بالحسبان عند تحديد السعر أو بدل الإيجار.
عند بيع أو شراء مبنى تجاري يُنصح بفحص:
- هل توجد مصادقات إتاحة في ملف البناء لدى اللجنة المحلية.
- هل هناك متطلبات مفتوحة معروفة من قِبل السلطة.
- ما نطاق الملاءمات التي قد تُطلب للاستعمال المخطَّط.
- على من تقع مسؤولية تنفيذ الملاءمات وفق العقد – البائع، المشتري، المؤجِّر أو المستأجر.
خطوات عملية قبل البدء
قبل تقديم طلب، أو تغيير الاستعمال، أو التوقيع على صفقة، يُنصح بجمع الرخص والخرائط القائمة، والتحقق من الاستعمال المسموح وفق مخطط البناء الهيكلي (التبع)، والتشاور مع مُرخَّص إتاحة ومع مهندس في مرحلة مبكرة. بذلك يمكن تحديد القيود مسبقًا، وتقدير التكاليف ودمجها في التخطيط وفي المفاوضات.
في مشكال لتثمين العقارات والخدمات الهندسية يسعدنا مساعدتكم في فحص العقار من الناحية التخطيطية والهندسية والتثمينية، وتوجيهكم إلى الجهات المهنية المطلوبة حسب الحاجة. لتنسيق لقاء استشارة أول دون تكلفة، اتصلوا بنا: 04-9991515.
هذا المقال للمعلومات العامة فقط، ولا يُعدّ رأيًا تخمينيًا أو استشارة قانونية أو ضريبية. القوانين والإجراءات تتغير من حين لآخر، وكل حالة تتعلق بظروفها. يُنصح بفحص خاص قبل اتخاذ أي قرار.
mishcal